الفترات

الفروض المحاسبية المتعارف عليها تخلط الكثير من المراجع فيما بين الفروض والمبادئ والأهداف والمفاهيم. فمثلا: نجد بعض المراجع تعتبر بعض الخصائص النوعية للمعلومات (مثل: الملائمة، الثبات، الموضوعية) علي أنها أهداف ومبادئ، بل وفي بعض الأحيان تعتبرها فروض محاسبية. والفروض في أي حقل من حقول المعرفة لا بد ان تتسم بالخصائص والشروط التالية:
1- يجب ان تكون قليلة نسبيا ، وذلك حتي لا يتعرض الباحث لاحتمالات الخطأ في عملية الاستدلال المنطقي.
2- يجب إلا تعتمد منطقيا علي بعضها البعض، وذلك حتى لا نقع في أخطاء التبرير الدائري الناتج عن استنتاج فرض من فرض أخر.
3- يجب إلا تتعارض فيما بينها، حتى لا ينتج عن ذلك مبادئ غير متسقة منطقيا.
4- يجب أن تكون كافية وضرورية لتبرير واشتقاق المبادئ العلمية.
وفيما يلي الفروض المحاسبية الأكثر شيوعا وتكرارا في المراجع العلمية المعاصرة:


أولا: فرض الوحدة المحاسبية

لا يكاد يخلو مرجع علمي واحد من فرض الوحدة المحاسبية. وفرض الوحدة المحاسبية متعلق بدائرة النشاط التي تمثل محور الاهتمام بالنسبة للقياس والتحليل المحاسبي ، ويتناول هذا الفرض الجوانب الثلاثة التالية: 1- علاقة الوحدة المحاسبية باصحاب راس المال (حقوق الملكية): مركز انتباه التقييم المحاسبي هو العمليات التي تقوم بها الوحدة المحاسبية نفسها فقط مستبعدين بذلك أي عمليات اخري يقوم بها أصحاب المشروع ، وبالتالي فلا تكون ذات تأثير علي اقتصادياتها. 2- علاقة الوحدة المحاسبية بالوحدات الاقتصادية الاخري: العمليات التي تكون الوحدة المحاسبية طرفا فيها هي فقط العمليات التي تستوجب التسجيل في الدفاتر المحاسبية، ومن ثم تستوجب الدراسة والتحليل من جانب المحاسبين. وهنا يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من العمليات: • 1- العمليات الداخلية: هي الأحداث التي تحدث داخل الوحدة المحاسبية ، وهي أحداث لا تؤثر سوي علي الوحدة المحاسبية محل الدراسة. مثل: الأنشطة الإنتاجية التي تقوم بها الوحدة المحاسبية بهدف تحويل الأصول وغيرها من الموارد إلي منتجات في صورة سلع وخدمات. • 2- العمليات الخارجية: وهي الأحداث التي تتم بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات المحاسبية. ويمكن تقسيم العمليات الخارجية إلي نوعين: أ‌- عمليات تبادلية: هي العمليات التي تنطوي علي تدفق الأموال من و إلي الوحدة المحاسبية أي انها عمليات ذات جانبين تتم بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات المحاسبية. ب‌- عمليات تحويلية: هي العمليات التي تنطوي علي تدفق الأموال من أو إلي الوحدة المحاسبية أي أنها عمليات ذات جانب واحد ، ويترتب عليها تدفق الأموال في اتجاه واحد (إما من الوحدة المحاسبية إلي وحدات أخرى أو العكس ، دون إن يكون لذلك مقابل في الاتجاه المعاكس). ولذلك فان العمليات التحويلية تنقسم إلي قسمين هما: 1- عمليات تحويلية في صالح المنشاة: وهي عمليات يترتب عليها الحصول علي أصل أو الوفاء بالتزام دون التضحية بأي شئ أخر مقابل ذلك. مثل الإعانات أو المساهمات التي تحصل عليها الوحدة المحاسبية من الغير. 2- عمليات تحويلية في غير صالح المنشاة: وهي عمليات يترتب عليها التضحية بأصل أو تحمل التزام دون الحصول علي أي شئ أخر في مقابل ذلك. مثل: التبرعات أو المساهمات التي تدفعها الوحدة المحاسبية للغير أو السرقات أو الانقضاء المفاجئ وغير المتوقع لأصل من أصول الوحدة المحاسبية. • 3- العمليات الاجنبية: وهي الأحداث التي تتم فيما بين الوحدات المحاسبية الاخري ، وهي عمليات لا تؤثر علي أموال الوحدة المحاسبية موضوع الدراسة لان الوحدة المحاسبية لا تكون طرفا في تلك العمليات ، وبالتالي فهذه العمليات تخرج من نظامها المحاسبي. 3- طبيعة الوحدة المحاسبية: وهو يتعلق بجانبين هما: أ‌- الوحدة المحاسبية كوحدة قرارية معينة: الوحدة المحاسبية هي مركز نشاط اقتصادي تحت تنظيم إداري معين، وتخضع لاعتبارات قانونية واقتصادية وإدارية محددة، والوحدات المحاسبية تختلف من حيث نطاقها، فقد تكون: 1- مال مخصص لغرض معين ، كما هو الحال في الأجهزة الإدارية الحكومية. 2- نشاط أو فرع داخل منشأة. 3- منشأة أو مجموعة منشات تخضع لإدارة واحدة ، كما هو الحال في الشركات القابضة. 4- الاقتصاد القومي بأكمله ، كما هو الحال بالنسبة للمحاسبة القومية. كما قد تختلف الوحدات المحاسبية من حيث الهدف، فقد تكون: 1- وحدات محاسبية هادفة للربح (تجارية). 2- وحدات محاسبية غير هادفة للربح (غير تجارية). ب‌- الوحدة المحاسبية كمركز انتباه لاصحاب المصالح أو الحقوق: وهذا البعد يوضح طبيعة احتياجات الأطراف المختلفة من المعلومات عن الوحدة المحاسبية ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توسع الإفصاح المحاسبي بحيث يشمل احتياجات المجتمع بأكمله وليس فقط أصحاب حقوق الملكية. وطبقا لهذا البعد الجديد، يتسع نطاق التقارير المالية فيشمل معلومات تغطي مجالات جديدة مثل: الموارد البشرية، تكلفة رأس المال، القيمة المضافة، التنبؤات، وغيرها مما يتطلبه نموذج المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية.


ثانيا: فرض استمرار الوحدة المحاسبية

طبقا لهذا الفرض تعتبر المنشاة وحدة محاسبية مستمرة ، بمعني ان الوحدة المحاسبية في مجموعها مستمرة في نشاطها الطبيعي، وانه ليس هناك نية في الوقت الحاضر أو اتجاه لتصفيتها أو تقليص نشاطها بشكل ملحوظ. وطبقا لهذا الفرض فان احتمال التصفية أو التوقف عن النشاط يعتبر حالة استثنائية. ويتفق لهذا الفرض مع الاعتبارات القانونية التي تعمل في ظلها الشركات الكبيرة مثل الشركات المساهمة، وذلك نظرا لما تتصف به هذه الشركات من استمرار ونمو مستمر في حجم أعمالها. والسؤال الذي يثار غالبا، هو إلي متى يتم افتراض استمرار المنشاة وذلك لأنه ليس هناك منشات مستمرة إلي ما لا نهاية وان كثير من المنشات تختفي ويحل محلها منشات أخرى؟ وهنا يلاحظ إن فرض استمرار الوحدة المحاسبية لا يتعلق بالمستقبل وإنما يتعلق بالحاضر ، والتفسير المنطقي الصحيح لفرض استمرار الوحدة المحاسبية هو انه عند نقطة معينة من الزمن يكون من المتوقع ان تستمر المنشاة في إعمالها بصورة تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها القائمة والاستفادة من أصولها الحاضرة. وبالتالي فانه كحد ادني يفترض ان المنشاة سوف تستمر لفترة أطول من عمر أي أصل تمتلكه ، وبما يكفي للوفاء بأي التزام من التزاماتها القائمة ، وهكذا فان فرض استمرار الوحدة المحاسبية يتعلق بالنشاط الذي تم في الماضي والحاضر ولا يتعرض للنشاط المتعلق بالفترات المقبلة. وتعتمد الكثير من المبادئ المحاسبية علي فرض استمرار الوحدة المحاسبية ، ولعل أهم هذه المبادئ هو مبدأ التكلفة التاريخية كأساس لتقويم الأصول الثابتة في الميزانية ، فطالما إن المنشاة ليست في حالة تصفية اضطرارية ، وبالتالي فلا يوجد ما يوجب التخلص من الأصول وتحويلها إلي نقدية ، وبالتالي فان الأسعار الجارية ليست هي الأسعار الملائمة لتقويم الأصول في قائمة المركز المالي ، وبالتالي يجب الالتزام بتقويم الأصول الثابتة علي أساس التكلفة التاريخية. وبالتالي فان المبرر الأساسي وراء الالتزام بأساس التكلفة التاريخية في تقويم عناصر المركز المالي هو فرض استمرار الوحدة المحاسبية ، ولعل هذه النقطة هي مصدر الانتقادات التي وجهت لفرض استمرار الوحدة المحاسبية لدرجة أن البعض يري ضرورة استبعاده من الإطار الفكري للمحاسبة. ويمكن القول أن قائمة المركز المالي باعتبارها تمثل أرصدة مرحلة للمستقبل تعتمد في وجودها علي فرض استمرار الوحدة المحاسبية، لأنه بدون فرض استمرار الوحدة المحاسبية لا يعقل أن يقوم المحاسب بأعداد قائمة المركز المالي للوحدة المحاسبية. وعلي ذلك فان فكرة المقدمات والمستحقات وعدم استهلاك الأصل الثابت بالكامل وتأجيل جزء من تكلفته الأصلية لتستهلك في الفترات المقبلة ، والتفرقة بين المصروفات الايرادية والرأسمالية ، والاحتياطيات ، كلها إجراءات وأفكار محاسبية تعتمد علي فرض استمرار الوحدة المحاسبية.


















افتراضي

ثالثا: فرض الدورية

تقضي الاعتبارات العملية في المحاسبة بضرورة تقسيم حياة المنشاة المستمرة الي فترات دورية منتظمة بهدف اعداد التقارير المالية التي تستخدم لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في المدي القصير، وتزويد الاطراف المعنية بالمنشاة بالمؤشرات التي تمكنهم من تقييم الاداء. ولذلك فان الكثير من القوانين المتصلة بنشاط الوحدات الاقتصادية والإدارية تتطلب الافصاح الدوري عن مدي التزام المنشات بالوفاء بمسئوليتها تجاه الاطراف المعنية، وبالإضافة الي حساب الضريبة علي الدخل. وتظهر اهمية فرض تقسيم حياة الوحدة المحاسبية المستمرة الي فترات دورية (فرض الدورية) ، وذلك لان البديل هو الانتظار حتي نهاية عمر المنشاة وانتهائها من اداء النشاط ، وبالتالي تقديم معلومات غير ملائمة لاي من الاستخدامات التي من اجلها تطلب القوائم المالية. وذلك فانه من المعتاد ان يتم اعداد التقارير المالية عن فترات منتظمة مدتها في الغالب سنة مالية (تقويمية) ، وهو الامر الذي يكفل قابلية النتائج للمقارنة. ويؤثر فرض الدورية تأثير مهما علي مهمة المحاسب، حيث تتركز مهمته في تخصيص أو تقسيم جهد المنشاة وانجازاتها فيما بين الفترات المالية المختلفة ، وهذا التقسيم لحياة المنشاة المستمرة يؤدي الي تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية ، الامر الذي يجعل القوائم المالية التي تعد عن فترة زمنية معينة – حتي في أفضل الظروف – هي مجرد تقديرات أو نتائج تقريبية مشروطة ، ولا يمكن اعتبارها قوائم نهائية. وترتيبا علي ما سبق ، فان نتائج اعمال الوحدة المحاسبية لا يمكن ان تظهر في صورة نهائية الا عن التصفية ، وكذلك فان القرارات المالية التي تتخذ بناء علي القوائم المالية قد يكون من اللازم تعديلها في ضوء ما ياتي به المستقبل من أحداث. وقد ترتب علي فرض تقسيم حياة الوحدة المحاسبية المستمرة الي فترات دورية (فرض الدورية) الكثير من المشاكل المحاسبية. كما ان الكثير من المبادئ والاجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الاعمال وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية. فمثلا: في المدي الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص أو أي طريقة اخري من طرق الاستهلاك ، وكذلك لا يهم تقويم المخزون السلعي علي أساس التكلفة الكلية أو التكلفة المتغيرة ، وأيضا لا يهم صحة تقدير المحاسب للمقدمات أو المستحقات...وغيرها من المشاكل المترتبة علي تقسيم حياة المنشاة المستمرة لن تظهر أو تتأثر بها النتائج النهائية للوحدة المحاسبية. ورغم المشاكل العديدة التي تواجه تطبيق فرض الدورية ، الا ان الاعتبارات العملية واحتياجات مستخدمي القوائم المالية والمعلومات المحاسبية تفسر لنا الاسباب المنطقية وراء اتباع هذا الفرض في الاطار الفكري للمحاسبة. جدير بالذكر، ان هناك اتجاه نحو اصدار قوائم مالية لفترات اقل من سنة مالية (ربع سنوية – شهرية) ، والتي اثبتت البحوث الميدانية فائدة مثل هذه التقارير الدورية ، لان الخاصية الأهم للمعلمات المحاسبية عي مدي ملائمتها والثقة فيها ، وليس مجرد دقة المعلومات.


رابعا: فرض وحدة القياس

في أي علم يتعامل مع ظواهر عملية مثل علم المحاسبة ، لا بد ان يكون القياس علي جانب كبير من الاهمية. والقياس هو: "تعبير كمي عن الظواهر موضوع الدراسة ، واظهار العلاقات القائمة بين خصائص هذه الظواهر المراد اخضاعها للقياس ، وذلك باستخدام الرموز والارقام في عملية القياس ، وذلك لـ تجنب اخطاء التحيز في التعبير ، ولامكان اجراء العمليات الحسابية المختلفة". وتتطلب عملية القياس اختيار وحدة قياس مناسبة ، ثابتة ، متجانسة ، وذلك حتي تكون المقاييس الناتجة قابلة للمقارنة والتجميع. وفي المحاسبة وحدة القياس المستخدمة هي وحدة النقد التي يجري التعامل بها ، فالقياس المحاسبي هو قياس مالي. وبالتالي فان المحاسبة وفقا لفرض القياس تهتم فقط بالعمليات التي يمكن التعبير عنها نقدا ، واي عمليات لا يمكن إخضاعها للقياس النقدي تخرج من نطاق المحاسبة ، وبالتالي فان مستخدمي المعلومات المحاسبية عليهم الا يتوقعوا الإفصاح عن كافة المعلومات التي تفيد في تقييم الأداء واتخاذ القرارات ، وهو السبب الذي يدعو مستخدمي المعلومات المحاسبية لاستكمال معلوماتهم بالطرق غير الرسمية (غير النظامية). وهناك جهود مكثفة تبذل في سبيل توسيع نطاق القياس المحاسبي ليشمل المقاييس العينية جنبا الي جنب مع المقاييس المالية. وقد ترتب علي فرض وحدة القياس النقدي، مشكلة عدم ثبات قيمة وحدة النقد "وحدة القياس" نفسها. وذلك لأنه من المعروف أن النقود تعبر عن قيمة السلع والخدمات، وبالتالي فمن المتوقع عدم ثبات القوة الشرائية للنقود ، وهو ما يؤدي الي الكثير من المشاكل المترتبة علي تغير القوة الشرائية للنقود. فمثلا: كثيرا ما تكون وحدة النقد المستخدمة في قياس الإيرادات مختلفة عن وحدة النقد المستخدمة في قياس المصروفات والأصول ، وذلك من حيث قوتها الشرائية ، الأمر الذي يؤدي إلي عدم تجانس الأرقام المحاسبية ، ويجعل اجراء العمليات الحسابية عليها اجراء خاطئ من الناحية العلمية ولا بد ان يسفر عن نتائج مضللة. ولعل التفسير التقليدي لفرض ثبات القوة الشرائية للنقود كأساس للقياس المحاسبي هو: غياب التغيرات الكبيرة في القوة الشرائية للنقود، وبالتالي يمكن اعتبار وحدة القياس ثابتة وإهمال التغيرات في قيمة النقود طالما لا تشكل وزن كبير. ونتيجة لفرض ثبات وحدة القياس "وحدة النقد"، فان الأمر يستلزم إعادة تصوير القوائم المالية باستخدام وحدة قياس ثابتة، وذلك في حالة التغيرات الكبيرة في القوة الشرائية للنقود أو حتى في حالة التغيرات المعتدلة أو البسيطة.